وي با تأكيد بر اينكه تركيب شوراي پول و اعتبار بايد مورد بازنگري قرار گيرد و در آن از وجود مختصصان و اقتصاددانان حرفه اي نيز استفاده شود گفت: تركيب كنوني شوراي پول و اعتبار در ايران به شكلي است كه نگاه عمدتاً به جهت توليد است و كمتر به تحولات برون سازماني به وي‍ژه در بخش سرمايه توجه مي شود. 

 

اين اقتصاددان با اشاره به تأثير بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي گفت: براساس نظر شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي 12 درصد است و اين شورا قصد ندارد تا پايان سال 90 اين نرخ را تغيير دهد. چراكه معتقد است در صورت افزايش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهيلات نيز افزايش خواهد يافت و اين به نفع توليدكنندگان نيست. 

 

وي با تأكيد بر اينكه جدا از بحث نرخ سود تسهيلات، ناكارآيي توليد بايد در پارامترهايي مانند ضعف مديريت دولتي و برخي قوانين و مقررات جستجو شود، افزود: اين تصميم شوراي پول و اعتبار سبب شده تا موجبات هدايت منابع بانكي به سمت بازارهاي دلالي و نيز بازارهاي طلا و سكه فراهم شود و خود به افزايش قيمتها در اين بازارها بيانجامد. همچنين مقاومت شوراي پول و اعتبار بر تصميم خود، زمينه هدايت منابع را به سمت بازارهايي همچون مسكن را نيز فراهم كرده است. 

 

حكيمي پور گفت: علي رغم وعده هاي بانك مركزي، نرخ سپرده ها، افزايش نخواهد يافت، در حالي كه به نظر مي رسد شوراي پول و اعتبار در مقابل تغييرات برون سازماني ارز و... كاملا خلع سلاح است و در مورد تغيير نرخ سود سپرده ها بيش از حد مقاومت نشان مي دهد. 

 

وي افزود: در حالي كه اين مقاومتها مي تواند زمينه هدايت پول را به جهت‌هايي فراهم كند كه ديگر، اختيار آن از حوزه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار خارج باشد. 

 

* لزوم هماهنگي سياستهاي پولي و مالي 

 

وي با بيان اينكه اعمال ماليات بر ارزش افزوده 4 درصدي سكه كه خارج از عهده بانك مركزي صورت گرفت سبب افزايش قيمت سكه شد اظهارداشت: اين افزايش قيمتها، يك عده را در خارج از بازارهاي مولد يك شبه ميلياردر كرد و به خروج پول از مجاري توليد و ورود آن به مجاري دلالي منجر شد. 

اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه بايد بين سياستهاي پولي و مالي هماهنگي لازم وجود داشته باشد گفت: نبايد چنين شود كه انجام برخي حركتها خارج از اختيار بانك مركزي، اين بانك را در انجام وظايف خود ناتوان كند. از نمونه اين حركتها، اعمال ماليات بر ارزش افزوده 4 درصد بود كه قيمت سكه را به شدت افزايش داد و بانك مركزي را در كنترل اين بازار با مشكلات عديده روبرو كرد. 

وي با انتقاد به عملكرد بانك مركزي در جريان نوسانات بازار سكه و ارز اظهارداشت: بانك مركزي نيز نبايد تا اين حد منفعل عمل كند و بدون توجه به تحولات بازار، به واكنش كند براي حل آنها اقدام كند. 

حكيمي پور گفت: بانك مركزي فاقد سياستهاي راهبردي در حوزه هاي پولي و ارزي كشور است و اتاق فكر آن به موقع و سريع به اخذ تصميمات لازم اقدام نمي كند. 

وي همچنين تلاش براي ثابت نگهداشتن نرخ ارز را در شرايطي كه اقتصاد كشور از بيمار هلندي رنج مي برد نادرست دانست و افزود: اينكه دولت با افزايش نرخ ارز به نفع صادركنندگان و با كاهش آن به نفع واردكنندگان اقدام كند، مورد بحث نيست، بحث اصلي اينجا است كه بانك مركزي در اين ارتباط بتواند يك سياست راهبردي اتخاذ نمايد و به آن پايبند باشد. 

وي با بيان اينكه عده اي معتقدند كه بايد سياستهاي مالي و پولي جدا از يكديگر باشند گفت: عده اي نيز عكس اين نظر را دارند. من معتقدم سياستهاي پولي و مالي نبايد جدا از يكديگر باشند، چرا هر دو اينها روي هم تأثير مي گذارند. بنابراين اتخاذ و اعمال تصميم از سوي اين حوزه ها، بايد با اشراف بر يكديگر صورت گيرد. 

 

* عدم تزريق هفته اي 1.5 ميليارد دلار ارز به بازار 

 

حكيمي پور با انتقاد به تزريق هفته اي 1.5 ميليارد دلار ارز به بازار گفت: بالاخره اين ارز تمام شدني است و اين راه مناسبي براي كنترل بازار ارز نيست. 

وي افزود: دولت و بانك مركزي تكليف خود را در مورد افزايش يا كاهش نرخ سود نمي دانند و اين گونه مسائل از كشمكش و اختلاف نظر بين بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار حكايت دارند. 

اين اقتصاددان گفت: اعضاي شوراي پول و اعتبار، اشراف كامل به سياستهاي بانك مركزي و همچنين وضعيت شاخصها در بازار سهام ندارند از سوي ديگر بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز بي توجه به سياستهاي يكديگر به اتخاذ تصميم اقدام مي كنند و نتيجه اين عدم هماهنگي ها، وضعيت كنوني و تناقض گويي هاي فعلي است. 

 

* احتمال خطر سياسي شدن بانك مركزي 

 

حكيمي پور با هشدار نسبت به سياسي شدن بانك مركزي گفت: بانك مركزي در حال سياسي شدن و همانند دولت درگير در مسائل حاشيه اي است. 

وي افزود: بانك مركزي بايد از مسائل حاشيه اي بپرهيزد و با دوري از مسائل فرعي، روي خط مشي گذاري پولي و سياستگذاري در اين بخش متمركز شود. 

 

* كاهش تعدد مراكز تصميم گيري 

 

حكيمي پور با ابراز نگراني نسبت به تعدد مراكز تصميم گيري در اقتصاد گفت: اين تعدد سبب شده تا با بروز نگاههاي تك سويه، به اتخاذ تصميمات متناقض در حوزه هاي مختلف اقتصادي منجر شود كه اثرگذاري سياستهاي مختلف را مي كاهد يا با اختلاف و مشكل در عمل مواجه مي سازد. 

وي ضمن تأكيد بر كاهش تعدد مراكز تصميم گيري غيررسمي، لزوم تقويت شوراي پول و اعتبار به لحاظ تخصصي و حرفه اي، خواستار انعطاف پذيري قوانين و مقررات دولت شد. 

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: